نقش رونق تولید در پدافند غیرعامل

کی از مولفه‌های تعیین کننده در تحقق شعار سال به میزان جذب سرمایه گذاری در اقتصاد و نظام تولیدی کشور معطوف می‌شود.

در ادامه سلسله گزارش های مرتبط با الزامات و پیش نیاز‌های موثر در تحقق شعار سال، در ذیل این گزارش به موضوع جذب سرمایه گذاری‌های داخلی پرداخته خواهد شد.

هرگاه سخن از سرمایه گذاری در اقتصاد به میان می‌آید، بخش قابل توجهی از اذهان و افکار عمومی به سمت و سوی سرمایه‌های خارجی سوق پیدا می‌کند، امری که در اهمیت آن هیچ گونه تردیدی وجود ندارد، اما در بخش سرمایه گذاری داخلی نیز ظرفیت‌ها و توانمندی‌های برجسته و تاثیرگذاری وجود دارد که متاسفانه در طول سالیان و دهه‌های گذشته شاهد غفلت‌های بسیاری در ارتباط با آن بوده ایم.

به واقع در صورت تدوین و طراحی و البته اجرایی شدن برنامه‌های تنظیم شده در راستای جذب سرمایه گذاری‌های داخلی، بسیاری از مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی مرتفع می‌شود که حصول این امر مستلزم تامین پیش نیاز‌های خاص به خود است و در  خلاء این ضرورت، قطع به یقین اهداف و برنامه‌های مد نظر قرار گرفته شده بر روی کاغذ باقی خواهد ماند.

تولید داخلی با عواملی دست و پنجه نرم می‌کند که دولت نمی‌تواند در مقابل آن‌ها بدون حمایت‌های درست پیروز گردد. این عوامل هم داخلی و هم خارجی هستند که در این نوشتار با تشریح آن‌ها، راهکارهای لازم برای تقویت و رونق بخش تولید، بیان خواهد شد.

تذکراتی پیرامون رونق‌بخشی به تولید
تولید داخلی با عواملی دست و پنجه نرم می‌کند که دولت نمی‌تواند در مقابل آن‌ها بدون حمایت‌های درست پیروز گردد. این عوامل هم داخلی و هم خارجی هستند که در این نوشتار با تشریح آن‌ها، راهکارهای لازم برای تقویت و رونق بخش تولید، بیان خواهد شد. از جمله عوامل داخلی که عمر چندین ساله دارد، عدم نقدینگی کافی، وابستگی، ناکارآمدی و بهره‌وری پایین بخش‌های تولیدی است. عواملی که باعث گردیده به تولید داخلی از درون، ضربه وارد شده و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در امر تولید کاهش پیدا کند.

از جمله عوامل خارجی نیز می‌توان به رقابت نابرابر وارد کنندگان محصولات خارجی با تولید کنندگان داخلی اشاره کرد. واردات گسترده‌ای که سبب شده، ادامه‌ی فعالیت بخش‌های صنعتی از جمله پوشاک و بخش کشاورزی با تهدید جدّی مواجه شود. از سویی سود بسیار بالای دلالی در اقتصاد ایران از آنجا که از کم کردن سود تولید کنندگان حاصل می‌شود، انگیزه‌های تولیدی را نسبت به سود دلالی کاهش می‌دهد. از این رو می‌توان فعالیت‌های نا مولد و ضد مولد، قاچاق، واردات رسمی و غیررسمی و دلالی را از جمله عوامل خارجی دانست که در مبارزه‌ی نابرابر با بخش‌های تولیدی در حال تضعیف آن‌ها هستند.

در حالی که در دهه "پیشرفت و عدالت" هستیم، جا دارد در سالی که با عنوان "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانی" از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است، جا دارد ارتباط این مباحث را بهتر بشناسیم تا نسبت برنامه‌های کوتاه‌مدت را با برنامه‌های بلندمدت بهتر درک کنیم.
چرا که هر دو نامگذاری است با این تفاوت که پیشرفت و عدالت برای افق 10 ساله و بلندمدت و تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانی برای افق سالانه مطرح شده است (که می‌تواند استمرار یابد). پیشرفت لازمه حیات هر ملت و امتی است که از طریق اعتلای آحاد جامعه، تعالی فرهنگ عمومی، عمران و آبادانی کشور، سرمایه‌گذاری برای نوآوری، تولید کالا و خدمات، اشتغال و کارآفرینی و. میسر است و عدالت لازمه بقای هر نظام و اعتلابخش حیات جوامع انسانی است.
برای پاسخگویی به نیازهای یک جامعه در حال تعالی و پیشرفت نیاز به سرمایه‌گذاری در ایجاد زیرساخت‌ها و کارخانجات و راه‌اندازی بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ و کوچک است که خود مستلزم به کارگیری نیروهای تخصصی، حرفه‌ای و کارگران ساده است که اشتغال‌آفرینی را به دنبال دارد. پس می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که با توسعه ظرفیت‌های کاری و اشتغال مولد می‌توان تاسیسات و تسهیلات لازم برای تولید کالا و خدمات و ایجاد بسترهای عمرانی و آبادانی کشور را فراهم نمود و بدینسان می‌توان به پیشرفت کشور و تعالی جامعه خدمت کرده و کشوری نمونه برای الگوگیری جهانیان فراهم کرد.

در صورت حمایت از تولید داخلی کدام یک از محصولات باید مورد حمایت قرار گیرند؟ آیا منظور از این شعار حرکت به سمت اقتصاد درون‌گرا و مبتنی بر خودکفایی افراطی است که اقتصاد کشور را به سمت انزوا ببرد و یا منظور توانمندسازی فرآیند تولید، برای رقابت در فضای بین‌المللی است؟

کدام محصول تولید وطنی نیازمند حمایت است؟
نام‌گذاری امسال به عنوان سال «رونق تولید» زمان مغتنمی است که یکی از تهدیدهای فعلی را به فرصتی تاریخی تبدیل نماییم. نکته‌ی قابل تأمل آن است که در حمایت از تولید، میان بخش‌های اقتصادی، مصرف کنندگان و تولید کنندگان لزوماً اتفاق نظر وجود ندارد و لازم است که هر چه زودتر با طرح مباحث کارشناسی این موضوع کالبد شکافی شود. در این گفتمان تلاش می‌شود ضمن طرح برخی سؤال‌ها در این زمینه به پیش نیازها و الزامات حمایت از تولید ملی توجه شود، تولید داخلی که نیاز به حمایت دارد شناسایی شود و به راهکارهایی در این خصوص اشاره گردد.

رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال، ضمن نامگذاری سال پیش‌رو به عنوان «رونق تولید»، مشکل اساسی و فوری کشور را همچنان «مشکل اقتصادی» دانستند. در این یادداشت، الزاماتِ مالیاتی رونق تولید را مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی در این زمینه مطرح شده است.

رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی آغاز سال ۱۳۹۸ به آحاد ملت ایران، ضمن نامگذاری سال پیش‌رو به عنوان «رونق تولید»، مشکل اساسی و فوری کشور را همچنان «مشکل اقتصادی» دانستند و در تشریح آن فرمودند: «چنانچه تولید به راه بیفتد، هم می­تواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم می­تواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تامین کند، هم می­تواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتی می­تواند مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند.»
آقای وحید عزیزی، کارشناس مسائل اقتصادی در این یادداشت، الزاماتِ مالیاتی رونق تولید را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و پیشنهاداتی را در این زمینه مطرح کرده‌اند.

سود کمتر، مالیات بیشتر!
با مطالعه‌ی گزارش‌های مربوط به وضعیت تولیدکنندگان به دو دغدغه‌ی مشترک برای حفظ و توسعه‌ی تولید می‌رسیم: «کمبود نقدینگی» و «فشار مالیاتی». به نظر می‌رسد اصلاح نظام مالیاتی کلید حل هر دو مشکل باشد. 
با توجه به مشکلات و موانع بسیارِ تولید در کشور که در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری نیز داشته است، فعالیت تولیدی با بازگشت سرمایه و سود چندانی همراه نیست. همین سود کم هم به دلیل شفافیت و در دسترس بودن بیشتر به نسبت بخش‌های دیگر، با اخذ مالیات‌های متنوعی چون مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مالیات بر ارزش افزوده، تحت فشار زیادی قرار دارد.

رونق کسب و کار اصناف و مشاغل و به ویژه رونق تولید برای تولید کنندگان داخلی، شرط حیاتی برای خروج از رکود و حرکت در مسیر رشد اقتصادی است، اما به نظر می‌رسد برای اجرایی شدن این شرط، پیش شرط‌هایی لازم است که با تحقق آن ها، مقصود نهایی نیز حاصل خواهد شد که به برخی از آنها، اشاره می‌شود.

رونق کسب و کار اصناف و مشاغل و به ویژه رونق تولید برای تولید کنندگان داخلی، شرط حیاتی برای خروج از رکود و حرکت در مسیر رشد اقتصادی است، اما به نظر می‌رسد برای اجرایی شدن این شرط، پیش شرط‌هایی لازم است که با تحقق آن ها، مقصود نهایی نیز حاصل خواهد شد که به برخی از آنها، اشاره می‌شود.

تقویت امید به آینده برای مدیریت انتظارات مردم
واژه «امید» و مفهوم امیدواری به بهبود شرایط اقتصادی، یکی از مولفه‌های مهم در موضوع مدیریت اقتصادی کشور است. فراموش نمی‌شود ابتدای دولت آقای دکتر و امیدواری فراوان مردم برای ایجاد بهبودی در وضعیت اقتصادی کشور را که منجر به افزایش سرمایه گذاری‌های اقتصادی و اشتغال بیشتر برای افراد جویای کار شد، و یا دورانی که برجام به سرانجام رسیده بود و همگان امیدوار به بهبود اوضاع اقتصادی بوده و در تکاپوی آغاز یا گسترش فعالیت‌های اقتصادی خود بودند، اما متاسفانه شرایط کشور با دخالت عوامل متعددی، به وضعیت فعلی رسیده است که در آن، مردم به جای امیدواری به سروسامان پذیرفتن اوضاع، منتظر شرایط سخت تری هستند و صف‌های طویل شکل گرفته از مرغ و گوشت تا شکر نیز بر این موضوع گواهی می‌دهند.

زمانی رونق تولید در عمل اتفاق می‌افتد که امیدواری به بهبود شرایط کشور، جایگزین انتظار برای یک آینده سخت‌تر شود. هنگامیکه مردم از دولتمردان، تلاش وافری مشاهده نکنند و در کنار آن، هر روز بر طبل جنگ و نزاع بین المللی کوبیده شود و روز به روز نیز بر تعداد مفاسد اقتصادی افزوده شده و آمار‌های کلان اختلاس و ی منتشر گردد، امید مردم برای نیل به یک آینده بهتر و در نتیجه؛ سرمایه گذاری آنان در امر تولید به امری محال می‌ماند؛ چراکه انتظار شرایط سخت، وضعیت فعلی را نیز سخت می‌کند.

ت‌های اقتصادی که در سال ۱۳۹۸ اتخاذ می‌شود، بیش از هر چیز باید با تأکید بر حمایت از تولید ملی باشد و در صورتی که اجرای یک ت اقتصادی دارای چند نتیجه‌ی متضاد باشد، به طور حتم تولید ملی باید بر تمامی اهداف اولویت داشته باشد.

سال ۱۳۹۸ از سوی مقام معظم رهبری، سال «رونق تولید» نام گرفته است. این نام گذاری از سوی ایشان در شرایطی صورت گرفته که کشورمان در سال گذشته مشکلات و مسائل اقتصادی متعددی را پشت سر گذاشته و انتظار می‌رود که در سال پیش رو نیز اقتصاد ایران با چالش‌های بسیاری مواجه گردد. از این رو این نام گذاری از سوی معظم‌له در حقیقت تأکید بر جهت دادن ت‌های اقتصادی به سوی حمایت از تولید ملی است که در نهایت منجر به تقویت اقتصاد ایرانی نیز خواهد شد. بنابراین می‌توان این طور قلمداد کرد که ت‌های اقتصادی که در سال ۱۳۹۸ اتخاذ می‌شود، بیش از هر چیز باید با تأکید بر حمایت از تولید ملی باشد و در صورتی که اجرای یک ت اقتصادی دارای چند نتیجه‌ی متضاد باشد، به طور حتم تولید ملی باید بر تمامی اهداف اولویت داشته باشد.

این نتیجه‌گیری با اهداف علم اقتصاد نیز کاملاً سازگار است. هدف از ت‌گذاری در اقتصاد کلان، رشد اقتصادی و ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان است که در حقیقت به معنای افزایش تولید داخلی است؛ زیرا شاخص اندازه‌گیری رشد اقتصادی، تغییرات تولید ناخالص داخلی یا همان (GDP) است. بنابراین از دیدگاه اقتصاد کلان نیز ت‌های اقتصادی باید به صورتی اتخاذ شوند که در نهایت منجر به افزایش تولید تولید ملی یا همان تولید ناخالص داخلی شوند.

کی از مولفه‌های تعیین کننده در تحقق شعار سال به میزان جذب سرمایه گذاری در اقتصاد و نظام تولیدی کشور معطوف می‌شود.

در ادامه سلسله گزارش های مرتبط با الزامات و پیش نیاز‌های موثر در تحقق شعار سال، در ذیل این گزارش به موضوع جذب سرمایه گذاری‌های داخلی پرداخته خواهد شد.

هرگاه سخن از سرمایه گذاری در اقتصاد به میان می‌آید، بخش قابل توجهی از اذهان و افکار عمومی به سمت و سوی سرمایه‌های خارجی سوق پیدا می‌کند، امری که در اهمیت آن هیچ گونه تردیدی وجود ندارد، اما در بخش سرمایه گذاری داخلی نیز ظرفیت‌ها و توانمندی‌های برجسته و تاثیرگذاری وجود دارد که متاسفانه در طول سالیان و دهه‌های گذشته شاهد غفلت‌های بسیاری در ارتباط با آن بوده ایم.

به واقع در صورت تدوین و طراحی و البته اجرایی شدن برنامه‌های تنظیم شده در راستای جذب سرمایه گذاری‌های داخلی، بسیاری از مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی مرتفع می‌شود که حصول این امر مستلزم تامین پیش نیاز‌های خاص به خود است و در  خلاء این ضرورت، قطع به یقین اهداف و برنامه‌های مد نظر قرار گرفته شده بر روی کاغذ باقی خواهد ماند.

تولید داخلی با عواملی دست و پنجه نرم می‌کند که دولت نمی‌تواند در مقابل آن‌ها بدون حمایت‌های درست پیروز گردد. این عوامل هم داخلی و هم خارجی هستند که در این نوشتار با تشریح آن‌ها، راهکارهای لازم برای تقویت و رونق بخش تولید، بیان خواهد شد.

تذکراتی پیرامون رونق‌بخشی به تولید
تولید داخلی با عواملی دست و پنجه نرم می‌کند که دولت نمی‌تواند در مقابل آن‌ها بدون حمایت‌های درست پیروز گردد. این عوامل هم داخلی و هم خارجی هستند که در این نوشتار با تشریح آن‌ها، راهکارهای لازم برای تقویت و رونق بخش تولید، بیان خواهد شد. از جمله عوامل داخلی که عمر چندین ساله دارد، عدم نقدینگی کافی، وابستگی، ناکارآمدی و بهره‌وری پایین بخش‌های تولیدی است. عواملی که باعث گردیده به تولید داخلی از درون، ضربه وارد شده و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در امر تولید کاهش پیدا کند.

از جمله عوامل خارجی نیز می‌توان به رقابت نابرابر وارد کنندگان محصولات خارجی با تولید کنندگان داخلی اشاره کرد. واردات گسترده‌ای که سبب شده، ادامه‌ی فعالیت بخش‌های صنعتی از جمله پوشاک و بخش کشاورزی با تهدید جدّی مواجه شود. از سویی سود بسیار بالای دلالی در اقتصاد ایران از آنجا که از کم کردن سود تولید کنندگان حاصل می‌شود، انگیزه‌های تولیدی را نسبت به سود دلالی کاهش می‌دهد. از این رو می‌توان فعالیت‌های نا مولد و ضد مولد، قاچاق، واردات رسمی و غیررسمی و دلالی را از جمله عوامل خارجی دانست که در مبارزه‌ی نابرابر با بخش‌های تولیدی در حال تضعیف آن‌ها هستند.

در حالی که در دهه "پیشرفت و عدالت" هستیم، جا دارد در سالی که با عنوان "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانی" از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است، جا دارد ارتباط این مباحث را بهتر بشناسیم تا نسبت برنامه‌های کوتاه‌مدت را با برنامه‌های بلندمدت بهتر درک کنیم.
چرا که هر دو نامگذاری است با این تفاوت که پیشرفت و عدالت برای افق 10 ساله و بلندمدت و تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانی برای افق سالانه مطرح شده است (که می‌تواند استمرار یابد). پیشرفت لازمه حیات هر ملت و امتی است که از طریق اعتلای آحاد جامعه، تعالی فرهنگ عمومی، عمران و آبادانی کشور، سرمایه‌گذاری برای نوآوری، تولید کالا و خدمات، اشتغال و کارآفرینی و. میسر است و عدالت لازمه بقای هر نظام و اعتلابخش حیات جوامع انسانی است.
برای پاسخگویی به نیازهای یک جامعه در حال تعالی و پیشرفت نیاز به سرمایه‌گذاری در ایجاد زیرساخت‌ها و کارخانجات و راه‌اندازی بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ و کوچک است که خود مستلزم به کارگیری نیروهای تخصصی، حرفه‌ای و کارگران ساده است که اشتغال‌آفرینی را به دنبال دارد. پس می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که با توسعه ظرفیت‌های کاری و اشتغال مولد می‌توان تاسیسات و تسهیلات لازم برای تولید کالا و خدمات و ایجاد بسترهای عمرانی و آبادانی کشور را فراهم نمود و بدینسان می‌توان به پیشرفت کشور و تعالی جامعه خدمت کرده و کشوری نمونه برای الگوگیری جهانیان فراهم کرد.

در صورت حمایت از تولید داخلی کدام یک از محصولات باید مورد حمایت قرار گیرند؟ آیا منظور از این شعار حرکت به سمت اقتصاد درون‌گرا و مبتنی بر خودکفایی افراطی است که اقتصاد کشور را به سمت انزوا ببرد و یا منظور توانمندسازی فرآیند تولید، برای رقابت در فضای بین‌المللی است؟

کدام محصول تولید وطنی نیازمند حمایت است؟
نام‌گذاری امسال به عنوان سال «رونق تولید» زمان مغتنمی است که یکی از تهدیدهای فعلی را به فرصتی تاریخی تبدیل نماییم. نکته‌ی قابل تأمل آن است که در حمایت از تولید، میان بخش‌های اقتصادی، مصرف کنندگان و تولید کنندگان لزوماً اتفاق نظر وجود ندارد و لازم است که هر چه زودتر با طرح مباحث کارشناسی این موضوع کالبد شکافی شود. در این گفتمان تلاش می‌شود ضمن طرح برخی سؤال‌ها در این زمینه به پیش نیازها و الزامات حمایت از تولید ملی توجه شود، تولید داخلی که نیاز به حمایت دارد شناسایی شود و به راهکارهایی در این خصوص اشاره گردد.

رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال، ضمن نامگذاری سال پیش‌رو به عنوان «رونق تولید»، مشکل اساسی و فوری کشور را همچنان «مشکل اقتصادی» دانستند. در این یادداشت، الزاماتِ مالیاتی رونق تولید را مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی در این زمینه مطرح شده است.

رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی آغاز سال ۱۳۹۸ به آحاد ملت ایران، ضمن نامگذاری سال پیش‌رو به عنوان «رونق تولید»، مشکل اساسی و فوری کشور را همچنان «مشکل اقتصادی» دانستند و در تشریح آن فرمودند: «چنانچه تولید به راه بیفتد، هم می­تواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم می­تواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تامین کند، هم می­تواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتی می­تواند مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند.»
آقای وحید عزیزی، کارشناس مسائل اقتصادی در این یادداشت، الزاماتِ مالیاتی رونق تولید را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و پیشنهاداتی را در این زمینه مطرح کرده‌اند.

سود کمتر، مالیات بیشتر!
با مطالعه‌ی گزارش‌های مربوط به وضعیت تولیدکنندگان به دو دغدغه‌ی مشترک برای حفظ و توسعه‌ی تولید می‌رسیم: «کمبود نقدینگی» و «فشار مالیاتی». به نظر می‌رسد اصلاح نظام مالیاتی کلید حل هر دو مشکل باشد. 
با توجه به مشکلات و موانع بسیارِ تولید در کشور که در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری نیز داشته است، فعالیت تولیدی با بازگشت سرمایه و سود چندانی همراه نیست. همین سود کم هم به دلیل شفافیت و در دسترس بودن بیشتر به نسبت بخش‌های دیگر، با اخذ مالیات‌های متنوعی چون مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مالیات بر ارزش افزوده، تحت فشار زیادی قرار دارد.

رونق کسب و کار اصناف و مشاغل و به ویژه رونق تولید برای تولید کنندگان داخلی، شرط حیاتی برای خروج از رکود و حرکت در مسیر رشد اقتصادی است، اما به نظر می‌رسد برای اجرایی شدن این شرط، پیش شرط‌هایی لازم است که با تحقق آن ها، مقصود نهایی نیز حاصل خواهد شد که به برخی از آنها، اشاره می‌شود.

رونق کسب و کار اصناف و مشاغل و به ویژه رونق تولید برای تولید کنندگان داخلی، شرط حیاتی برای خروج از رکود و حرکت در مسیر رشد اقتصادی است، اما به نظر می‌رسد برای اجرایی شدن این شرط، پیش شرط‌هایی لازم است که با تحقق آن ها، مقصود نهایی نیز حاصل خواهد شد که به برخی از آنها، اشاره می‌شود.

تقویت امید به آینده برای مدیریت انتظارات مردم
واژه «امید» و مفهوم امیدواری به بهبود شرایط اقتصادی، یکی از مولفه‌های مهم در موضوع مدیریت اقتصادی کشور است. فراموش نمی‌شود ابتدای دولت آقای دکتر و امیدواری فراوان مردم برای ایجاد بهبودی در وضعیت اقتصادی کشور را که منجر به افزایش سرمایه گذاری‌های اقتصادی و اشتغال بیشتر برای افراد جویای کار شد، و یا دورانی که برجام به سرانجام رسیده بود و همگان امیدوار به بهبود اوضاع اقتصادی بوده و در تکاپوی آغاز یا گسترش فعالیت‌های اقتصادی خود بودند، اما متاسفانه شرایط کشور با دخالت عوامل متعددی، به وضعیت فعلی رسیده است که در آن، مردم به جای امیدواری به سروسامان پذیرفتن اوضاع، منتظر شرایط سخت تری هستند و صف‌های طویل شکل گرفته از مرغ و گوشت تا شکر نیز بر این موضوع گواهی می‌دهند.

زمانی رونق تولید در عمل اتفاق می‌افتد که امیدواری به بهبود شرایط کشور، جایگزین انتظار برای یک آینده سخت‌تر شود. هنگامیکه مردم از دولتمردان، تلاش وافری مشاهده نکنند و در کنار آن، هر روز بر طبل جنگ و نزاع بین المللی کوبیده شود و روز به روز نیز بر تعداد مفاسد اقتصادی افزوده شده و آمار‌های کلان اختلاس و ی منتشر گردد، امید مردم برای نیل به یک آینده بهتر و در نتیجه؛ سرمایه گذاری آنان در امر تولید به امری محال می‌ماند؛ چراکه انتظار شرایط سخت، وضعیت فعلی را نیز سخت می‌کند.

ت‌های اقتصادی که در سال ۱۳۹۸ اتخاذ می‌شود، بیش از هر چیز باید با تأکید بر حمایت از تولید ملی باشد و در صورتی که اجرای یک ت اقتصادی دارای چند نتیجه‌ی متضاد باشد، به طور حتم تولید ملی باید بر تمامی اهداف اولویت داشته باشد.

سال ۱۳۹۸ از سوی مقام معظم رهبری، سال «رونق تولید» نام گرفته است. این نام گذاری از سوی ایشان در شرایطی صورت گرفته که کشورمان در سال گذشته مشکلات و مسائل اقتصادی متعددی را پشت سر گذاشته و انتظار می‌رود که در سال پیش رو نیز اقتصاد ایران با چالش‌های بسیاری مواجه گردد. از این رو این نام گذاری از سوی معظم‌له در حقیقت تأکید بر جهت دادن ت‌های اقتصادی به سوی حمایت از تولید ملی است که در نهایت منجر به تقویت اقتصاد ایرانی نیز خواهد شد. بنابراین می‌توان این طور قلمداد کرد که ت‌های اقتصادی که در سال ۱۳۹۸ اتخاذ می‌شود، بیش از هر چیز باید با تأکید بر حمایت از تولید ملی باشد و در صورتی که اجرای یک ت اقتصادی دارای چند نتیجه‌ی متضاد باشد، به طور حتم تولید ملی باید بر تمامی اهداف اولویت داشته باشد.

این نتیجه‌گیری با اهداف علم اقتصاد نیز کاملاً سازگار است. هدف از ت‌گذاری در اقتصاد کلان، رشد اقتصادی و ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان است که در حقیقت به معنای افزایش تولید داخلی است؛ زیرا شاخص اندازه‌گیری رشد اقتصادی، تغییرات تولید ناخالص داخلی یا همان (GDP) است. بنابراین از دیدگاه اقتصاد کلان نیز ت‌های اقتصادی باید به صورتی اتخاذ شوند که در نهایت منجر به افزایش تولید تولید ملی یا همان تولید ناخالص داخلی شوند.